دوم - حكم فعلى اگر هر دو خطاب ، فعلى باشند ، مانند : « صلّ » كه مىگويد : نماز در مكان غصبى ، واجب است به وجوب فعلى ، و « لا تغصب » كه مىگويد : غصب در مورد نماز نيز حرام است به حرمت فعلى . در اينجا بايد بين قول به « جواز » و قول به « امتناع » ، تفصيل داده شود ، به اين بيان : بنا بر قول به « جواز » اجتماع أمر و نهى : تعارضى در بين نمىباشد و مسئله از باب اجتماع امر و نهى خواهد بود ، زيرا فرض اين است كه اوّلا هر دو ملاك دارند و ثانيا قائل به جواز هستيم ، يعنى يك عمل داراى دو وجه و چهره است كه با يك وجهش ، محبوب و متعلّق أمر و با وجه ديگرش ، مبغوض و متعلّق نهى است . « 1 » در اين فرض ، به‌طريق برهان انّ ، كشف مىشود كه مقتضى و ملاك در هر دو حكم هست ، زيرا « صلّ » مىگويد نماز ملاك دارد حتّى در فرض غصب ، و « لا تغصب » هم مىگويد غصب ، حرام است حتّى در فرض صلاة . « 2 » البته در فرض مذكور ، اگر از خارج ، علم اجمالى پيدا شود كه يكى از دو خطاب ، كاذب است ، مسئله از باب تعارض خواهد بود . و امّا بنا بر قول به « امتناع » : مسئله از باب تعارض خواهد بود نه اجتماع امر و نهى ، زيرا وجوب فعلى و حرمت فعلى ، بنا بر امتناع ، با يكديگر جمع نمىشوند و لذا كشف مىشود كه يكى از آن‌ها با ملاك ، و ديگرى بدون ملاك است . در اين فرض ، چون هر دو اطلاق با يكديگر تنافى پيدا مىكنند ، مسئله از باب تعارض خواهد بود ، زيرا تنافى اين دو اطلاق ، دو راه دارد : يا تنافى و تضادّشان از باب اين است كه يكى ملاك و مقتضى ندارد و ديگرى ملاك

--> ( 1 ) . اين بر مبناى مرحوم آخوند و اتباعش است كه قائل به اتّحاد هستند نه انضمام . البته بر مبناى انضمام نيز مشكلى نمىباشد ( توضيح بيشتر در مباحث قبلى گذشت ) . ( 2 ) . از فعليّت هر دو حكم كشف مىشود كه مسئله از باب اجتماع أمر و نهى است ، نه تعارض و تزاحم .